أعلنت وحدة التحقيق الخاصة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بجلساتها المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 حكمها في القضية الخاصة بوفاة أحد الموقوفين، حيث قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن وحدة التحقيق الخاصة رصدت بتاريخ 27 مارس 2026 عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أثير بشأن وفاة الموقوف، كما تلقت في ذات اليوم إخطارًا من المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني يفيد بأن المتوفى كان موقوفًا لدى الجهاز، وأنه تعرّض لاعتداء من قبل أحد منتسبيه، ما أدى إلى إصابته بإصابات متعددة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث توفي متأثرًا بها.
وقد باشرت الوحدة تحقيقات شاملة وموسعة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتتبع الإجراءات التي اتخذت قبل المتوفى منذ القبض عليه، وفحص كافة الأدلة والمعلومات المتصلة بالواقعة وفق الصلاحيات المقررة لها قانونًا، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة كافية وقاطعة، فأمرت بإحالته محبوسًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم؛ تأكيدًا لالتزامها بصون الحقوق وضمان المساءلة وسيادة القانون.